به گزارش ایبِنا، پروژه ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه، از دو سال و نیم پیش کلید خورد و در پی آن ادغام بانک‌های انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و موسسه مالی و اعتباری کوثر در بانک سپه از ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۷ آغاز شد و به مرور، در تابلوی این بانک‌ها عبارت وابسته به بانک سپه درج شد. اقدامی که سرانجام امسال به ایستگاه پایانی خود رسید.
حالا در واپسین روز آذرماه ۹۹، با اعلام رئیس کل بانک مرکزی، پرونده بزرگترین برنامه اصلاح نظام بانکی بسته شد و به گفته همتی، انجام این پروژه، «یکی از مهمترین برنامه‌های اصلاح نظام بانکی بود، که با تدابیر مقام معظم رهبری و تأکیدات ریاست محترم جمهور با جدیت آغاز و با یک کار فشرده، به یاری خداوند به نتیجه رسید».
کارشناسان برای اهمیت ادغام این بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری نظامی دلایل متنوعی می‌آورند. طبق بررسی‌های پژوهشکده پولی و بانکی، اصلی‌ترین دلیل ادغام بانک‌ها جلوگیری از ورشکستگی آن‌هاست. کاری که در اقتصادهای توسعه‌یافته هم به مراتب اتفاق افتاده است. از جمله در کشور آمریکا که در دوره بحران مالی، ۱۶ ادغام بانکی در آن صورت گرفت.
اما یکی از دلایل دیگر این اقدام، به گمان بسیاری از کارشناسان، چابک شدن نظام بانکی و افزایش بهره‌وری نیروی انسانی و فیزیکی است که می‌تواند قدرت هماهنگی و همکاری بین‌بانکی را افزایش دهد.
حسن گلمرادی، عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش بانکداری ایران در این‌باره با بیان اینکه ادغام بانک‌ها یکی از سیاست‌های مد نظر دولت در دو سال اخیر بوده است، به خبرنگار ایبِنا گفت: مهمترین مزیتی که ادغام بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه می‌تواند داشته باشد، تمرکز مدیریتی و بهره‌گیری از تجارب مفید بانک‌های ادغام شده در حوزه‌های مختلف است که اگر این سرمایه‌های فیزیکی و انسانی به درستی مدیریت شود، می‌تواند با بهره‌گیری از مزیت صرفه به مقیاس، در عرصه خدمت‌رسانی پیشتاز شود.
گلمرادی تصریح کرد: بنابراین موضوع ادغام بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، سرآغاز یک راه طولانی و پیچیده خواهد بود و این فرآیند پیچیده، در صورتی که با افزایش کارآیی و بهره‌وری نیروی انسانی و سرمایه فیزیکی همراه شود، راهگشا خواهد بود.
از سوی دیگر، اصلاح ترازنامه‌های بانکی که از امسال با تصویب در شورای عالی پول و اعتبار مورد تاکید ویژه قرار گرفته است با ادغام این بانک‌ها می‌تواند به‌طور دقیق‌تر کارایی داشته باشد. طبق این تصمیم، بانک مرکزی به‌منظور کنترل رشد نقدینگی بر ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری نظارت خواهد کرد. به طوری که سیاست کنترل مقداری ترازنامه با اولویت دارایی‌ها و متناسب با وضعیت مالی بانک‌ها اجرا خواهد شد.
گلمرادی در این‌باره معتقد است: موضوع مهم در خصوص ادغام بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، همین مسئله ناترازی ترازنامه بانک‌های ادغامی در حوزه منابع و مصارف است که بعضاً اگر درست مدیریت نشود، ممکن است مشکلاتی برای سیستم بانکی ایجاد کند.
به هر ترتیب، با اینکه یکی از بزرگترین پرونده‌های نظام بانکی ایران بسته شده است اما بانک مرکزی همچنان باید به اقدامات مدیریتی و نظارتی خود تا به بار نشستن میوه این پروژه عظیم ادامه دهد. از سوی دیگر، باید دید در روزهای آتی، نظام بانکی با سیمای جدید خود چه می‌کند و حالا که موسسات مالی و اعتباری نظامی به تاریخ پیوسته‌اند، بانک سپه به عنوان مرکز تجمیع دارایی‌ها و سپرده‌های سرمایه‌گذاران موسسات سابق و برای گذار از این دوره، چه سیاستی را در پیش خواهد گرفت.
